به نقل از «خبرآنلاین»

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری‌ با هدف همسان‌سازی / پیش‌بینیِ ۲۳۰هزار میلیارد تومانی در بودجه

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۳۶۱۰

پس از انتشار خبر پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان لشگری و کشوری، گمانه‌زنی درباره علت این پیشنهاد و کیفیت و جزئیات این افزایش در رسانه‌ها بیش از پیش مطرح شد.

ولی‌الله اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در توضیحاتی پیرامون این اقدام با اشاره به تلاش‌های مجلس درباره افزایش حقوق‌ها گفت: پس از تلاش‌های مجلس برای ابطال مصوبه دولت در زمینه افزایش ۱۰ درصدی و تشخیص خلاف قانون بودن آن در هیات تطبیق مجلس و اعلام آن توسط مقام ریاست قوه مقننه به دولت، به نظر می‌رسد دولت با ارجاع بحث به هیات امنای تامین اجتماعی و وعده اصلاح احکام حقوقی از شهریور برای بازنشستگان تامین اجتماعی، در واقع به بحث افزایش حقوق بازنشستگان تن داده است و این پیشنهاد درباره حقوق بازنشستگان و کارکنان کشوری و لشگری نیز واکنشی به همان پذیرش و تسلیم دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر ضرورت پذیرش افزایش قانونی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای ۳۸درصد افزایش به علاوه ۵۱۵هزارتومان مبلغ ثابت که مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است، گفت: تحلیل من این است که چون دولت به این افزایش بالاخره رضایت داده، برای رفاه حال و ایجاد این وجهه برای خود که میان شاغلین تبعیضی قائل نمی‌شود، این پیشنهاد را برای ارگان‌های خود هم مطرح کرده است.

بیشتر بخوانید :

تصمیم مهم دولت برای ترمیم قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری روی میز دولت

نماینده مردم گرمی با تاکید بر اینکه منابع افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان کشوری و لشگری از قبل دیده شده است، اظهار کرد: مبلغ ۲۳۰هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوقی بازنشستگان و شاغلان کشوری و لشگری در بودجه دیده شده است و افزایش حقوقی مورد اشاره برنامه و بودجه و سازمان استخدامی نیز در قالب همسان‌سازی پیشنهاد شده است. ضمن اینکه ما در بودجه امسال ۹۰هزار میلیارد نیز با همین هدف برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده‌ایم که توسط دولت وصول شده است.

۲۱۲۲۰

کد خبر 1662263

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازنشستگی مجلس یازدهم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشوری و لشگری افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۳۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.